سه بر صفر به نفع ...؟

 مجلس در جریان بررسی متن  لایحه برنامه پنجم، با حذف کامل ماده 188 از بخش حقوقی لایحه، به پیشنهاد «ممنوعیت تنظیم قراردادهای ملکی در بنگاه‌های مسکن» رای منفی دادو طبق روال گذشته مشاوران املاک می‌توانند اسنادی که به آنها مبایعه‌نامه گفته می‌شود و از دید برخی کارشناسان حقوقی ایراداتی نیز به محتوای آن وارد است، برای طرفین معاملات ملکی تنظیم کنند و در این مورد مصطفی قلی خسروی افزود: برای جلوگیری از برخی تخلفات و ابهامات موجود در نحوه تنظیم مبایعه‌نامه‌ها نیز در نظر داریم با هماهنگی مسوولان، جرایم تخلف از قانون برای تنظیم این نوع قراردادها را برای بنگاه‌های متخلف تشدید کنیم( برخورد شدید با توسل به اس ام اس )

مقصر کیست؟

مقصر کیست؟

http://sardaftar3y.persianblog.ir/

تفویض وکالت

 

اقای الف طی وکالتنامه ای مبنی بر انتقال ملکی با حق توکیل غیر ولو کرارا بصورت بلاعزل آقای ب را وکیل خود در فروش ملک نموده است و آقای ب با استفاده از حق مزبور وکالتنامه را به آقای ج تفویض نموده است بدون هیچگونه استثنائی .آقایان الف و ب یکماه پس از تفویض وکالت در  در دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه اولیه مراجعه و مبادرت به فسخ و ابطال وکالتنامه نموده اند و آقای ج بدون اطلاع از این مسئله دو ماه پس از تاریخ فسخ و ابطال از ناحیه الف و ب  مبادرت به فروش ملک مزبور در دفتر خانه دیگری می نماید و دفتر خانه بدون استعلام از دفتر تنظیم کننده وکالت نامه اول اقدام به تنظیم سند می نماید که پس از انتقال آقای الف مدعی می گردد که چون وکالتنامه فیمابین وی و آقای ب فسخ شده است انتقال صورت گرفته صحیح نمی باشد و معامله انجام شده فضولی می باشد .

آیا معامله صورت گرفته صحیح است یا خیر ؟

 آقای ب با تفویض وکالت و انتخاب آقای ج از رابطه حقوقی بوجود آمده بموجب وکالت اولیه حذف و تمامی حقوق و اختیاراتش را به آقای ج منتقل می نماید و دیگر به عنوان وکیل آقای الف شناخته نمی شود و وی در زمان فسخ و ابطال وکالتنامه اولیه هیچگونه حق و اختیاری سمتی برای این موضوع نداشته و  ابطال و تفاسخ صورت گرفته صحیح نمی باشد و وکالتنامه به اعتبار خود باقی است و معامله صورت گرفته از ناحیه ج صحیح و نافذ می باشد و چون وضعیت آقای الف در این رابطه حقوقی هیچگونه تغییری پیدا نکرده است لذا اختیاراتی که وی  به آقای ب اعطاء نموده و به تبع تفویض وکالت به ج منتقل شده تغییری حاصل نشده است و با توجه به اینکه در متن وکالتنامه اولیه حق توکیل به غیر به آقای ب داده است پس می توان گفت که موکل وکالتنامه اول شرط نموده که وکیلی را که وکیل بعدا انتخاب می نماید وکیل خود موکل می باشد و به تبع این شرط آقای ج وکیل آقای الف محسوب و عمل او در حدود مورد وکالت صحیح و معتبر می باشد و دیگر اینکه مطابق ماده 672 ق م  زمانی که وکیل اول وکیل در توکیل است  و با تفویض آن به وکیل دوم  این سوال مطرح است که آیا با فوت .جنون یا سفه وکیل اول وکالتنامه باطل است یا خیر که قطعا نباید این چنین باشد و وکالت به قوت و اعتبار خود باقی است  و اگر چنین باشد پس وکیل اول از زمان تفویض سمت خود را از دست داده و نقشی در وکالتنامه ندارد اگر غیر از این باشد در آنصورت  با فوت یا جنون  آقای ب وکالت مزبور خدشه دار شده و می بایست مرتفع گردد .

نظر کلی :

در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛

در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. بنابراین، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه 18/2/44 چنین اظهار‌نظر کرده است: در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.[

در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین‌ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود.

اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما  قانون مدنی در ماده 678، به طور مطلق و بدون هرگونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌داند.

بنابراین، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.

 

نگاهى به ثبت سند در دفاتر رسمى و غیر رسمى

نگاهى به ثبت سند در دفاتر رسمى و غیر رسمى

http://star-774184.chert.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85/

خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل

اضهار نظر مرکز پژوهش های مجلس سابق

	مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: به لحاظ اجرايي انتقال و به تعبيري احاله وظيفه دفاتر اسناد رسمي به يك مرجع ديگر ولو درباب وسايل نقليه موتوري، خلاف توجيه منطقي و اجرايي است ومشكلات عديده‌اي نيز در زمينه اعمال قوانين و مقررات مربوط ايجاد مي‌كند. به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهار نظر كارشناسي دربارة طرح اصلاح بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 ضمن اعلام اين مطلب افزود: حسب مقررات قانوني معتبر كه برخي از آنها سابقة 70 ساله دارند ، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي عمده مراجع ذي صلاح در زمينه تنظيم اسناد نقل و انتقال اموال – اعم از منقول و غيرمنقول- به شمار مي‌روند و حسب شواهد رسمي وغيررسمي تاكنون اين وظيفه را به خوبي انجام داده‌اند. در بخش ديگري از اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: از ابتداي سال 1383 معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تاسيس مراكزي به نام «مراكز نقل و انتقال خودرو » در تهران و حدود 60 شهر ديگر حسب توافقي كه با سازمان ثبت به عمل آورده بود، امر نقل و انتقال خودروهاي مدل 83 و سپس 80 تا 82 را در آن مراكز متمركز كرد و سردفتراني نيز با كسب اجازه از سازمان ثبت در مراكز مزبور – البته در تهران – مستقر شدند، اما متعاقب اين وضعيت، معاونت ياد شده با ممانعت از حضور سردفتران راسا در قالب «طرح تعويض پلاك خودرو» عهده دار نقل و انتقالات شد كه حسب مقررات موجود اين امر از يك سو با منطق و مفهوم قوانين ثبتي و آنچه به كانون سردفتران ارتباط دارد معارض است و از سوي ديگر اجراي برخي از متون قانوني از جمله تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 7 قانون ماليات‌هاي مستقيم را نيز با اشكال مواجه مي‌سازد. مركز پژوهش‌ها در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود در همين ارتباط مي‌افزايد: علاوه بر اين از آن جا كه مراكز نيروي انتظامي در ثبت اسناد خود چيزي به نام «حق الثبت» دريافت نمي‌كنند- كه شايد همين امر براي صاحبان و خريداران خودرو مطلوب باشد – در عمل باعث مي‌شوند كه درآمد دولت دچار خسران و كاهش شود زيرا نقل و انتقال مزبور «رسمي» و به معناي واقعي آن نيست و اساسا اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم نمي‌شوند و به همين دليل ماليات نقل و انتقال خودرو – موضوع قانون آزادي معاملات خودرو – كه اخذ آن صرفا به عهده دفاتر است معطل مي ماند. دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌ها در اين اظهار نظر با اشاره به طرح اصلاحيه ياد شده افزود: در وضعيت موصوف كه به هر حال موجب تعارض و اشكالات عملي و قانوني متعدد و سردرگمي خريداران و فروشندگان وسايل نقليه است ماده واحده حاضر مي‌تواند با تصريح به مرجع صالح در باب نقل و انتقالات و تنظيم اسناد رسمي مربوط، اين مشكلات را از پيش روي مردم بردارد
	http://majles.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=183

 

اضهار نظر مرکز پژوهش های مجلس فعلی

 اظهارنظر كارشناسي درباره:لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسائل نقليه (اعاده شده از شوراي نگهبان)


شرح ايراد شوراي نگهبان
از آنجا كه مصوبه مجلس راجع به لايحه فوق‌الذكر، درخصوص ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمي و به‌طور كلي نحوه نقل ‌و ‌انتقال خودرو سكوت كرده بود از اين جهت با ايراد ابهام و اشكال اصل هفتادوپنجم قانون اساسي از‌سوي شوراي نگهبان مواجه شد.

بررسي مصوبه كميسيون در رفع ايراد شوراي نگهبان
كميسيون قضايي در رفع ايراد شوراي نگهبان با اصلاح تبصره ماده (29)، بر لزوم ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمي تأكيد كرده است.
به‌نظر مي‌رسد مصوبه كميسيون هرچند از يك جهت رافع ايراد شوراي نگهبان است ولي از جهت ديگر با همان اشكال مواجه است و به‌علاوه، مشكلات ديگري را به‌شرح زير ايجاد مي‌كند:
اين مصوبه از اين جهت كه آيا تعويض پلاك به هنگام نقل و انتقال خودرو الزامي است يا خير داراي ابهام است و در صورتي‌كه منظور عدم الزام آن باشد با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه خواهد بود چرا كه اين امر به معني حذف درآمدهاي قانوني نيروي انتظامي است.
1. حذف نيروي انتظامي از چرخه نقل‌ و انتقال خودرو موجب كاهش امنيت معاملات راجع به خودرو خواهد شد و مخاطرات امنيتي فراواني را به همراه خواهد داشت. توضيح آنكه حذف نيروي انتظامي از چرخه نقل ‌و ‌انتقال خودرو موجب افزايش معاملات خودروهاي سرقتي يا خودروهايي كه يكي از اركان ثلاثه آنها سرقتي است خواهد شد و اين امر هم ‌انگيزه سرقت خودرو را بسيار افزايش خواهد داد. توضيح آنكه نيروي انتظامي به‌دليل تخصص و وظيفه ذاتي و انگيزه‌اي كه در اين زمينه دارد با احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهاي سرقتي جلوگيري به‌عمل مي‌آورد. درحالي ‌كه احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو به‌وسيله سردفتران امكانپذير نيست.
2. توضيح آنكه اولاً دفاتر اسناد رسمي تخصصي در اين زمينه ندارند. ثانياً به‌دليل اينكه عدم توجه آنان در اين زمينه بعد از انجام معامله قابل اثبات نيست نمي‌توان اين امر خطير را به آنان سپرد چرا كه فرضاً ممكن است سردفتر واقعاً اركان ثلاثه خودرو را بررسي و اصالت آن را احراز كند ولي پس از انجام معامله خريدار نسبت به تعويض يكي از اركان با، قطعه سرقتي اقدام و عليه سردفتر طرح دعوا كند اگر ادعاي اين خريدار پذيرفته شود به‌شدت براي سردفتران مشكل‌آفرين خواهد شد و اگر پذيرفته نشود دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند اصلاً به احراز اين اركان ثلاثه توجه نكنند و اگر احياناً بعداً مشخص شد خودرو سرقتي بوده ادعا كنند در زمان معامله اين اركان ثلاثه خودرو اصالت داشته و پس از انجام معامله قطعات خودرو تعويض شده است. همچنين امكان عملي انجام اين امر براي دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد چرا كه اين امر مستلزم صلاحيت ترافيكي و داشتن پاركينگ است كه در شرايط كنوني دفاتر اسناد رسمي فاقد اين امكانات هستند. ملاحظه مي‌شود كه اين امر به‌ هيچ‌ وجه قابل واگذاري به دفاتر اسناد رسمي نيست.
3. كنترل نيروي انتظامي بر خودروهايي كه به‌وسيله آنها ارتكاب جرم مي‌شود كاهش خواهد يافت و اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز مشكلات امنيتي شود.

بررسي سناريوهاي مختلف نحوه معاملات خودرو
درخصوص معاملات راجع به نقل ‌و ‌انتقال خودرو سناريوهاي مختلفي قابل طرح است. در ادامه ضمن بيان هريك از سناريوهاي قابل اجرا به فوايد و اشكالات هريك از آنها اشاره مي‌كنيم تا زمينه تصميم‌گيري مناسب در اين‌ خصوص فراهم گردد:
سناريوي اول: اولين سناريوي مطرح در اين ‌خصوص همين راهكار اجرايي كنوني است. براين‌اساس جهت انجام نقل ‌و ‌انتقال خودرو متعاملين ابتدا با مراجعه به مراكز تعيين‌ شده نيروي انتظامي نسبت به تعويض پلاك اقدام مي‌كنند. سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به ثبت معامله خود نزد دفاتر اسناد رسمي اقدام مي‌كنند. اين روش با اشكالات زير مواجه است:
ـ در اين سناريو مردم مجبورند براي نقل ‌و ‌انتقال خودرو به دو مرجع مراجعه كنند و اين امر موجب صرف وقت و هزينه براي مردم خواهد بود.
ـ هزينه‌هاي نقل‌ و ‌انتقال خودرو بالا خواهد رفت.
سناريوي دوم: مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و با هماهنگي با نيروي انتظامي تعويض پلاك به‌ نحوي به‌وسيله يا به وساطت دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. مهمترين اشكال اين راهكار، كاهش امنيت معاملات راجع‌ به خودرو است كه شرح آن قبلاً گذشت.
سناريوي سوم: در سناريوي سوم، مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به نيروي انتظامي مراجعه مي‌كنند و نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نخواهد بود هرچند اين امر مانع مراجعه آنان به دفاتر اسناد رسمي نيست.

الف) فوايد اين راهكار
1. به‌دليل اينكه مردم در اين سناريو، صرفاً به يك مرجع مراجعه مي‌كنند، لذا اين سناريو در مقايسه با سناريوي قبل باعث آسايش بيشتر مردم خواهد شد و مانع مراجعه آنان به دو مرجع و در نتيجه صرف وقت و هزينه آنان خواهد شد.
2. هزينه‌هاي معاملات راجع‌ به خودرو كاهش خواهد يافت چرا كه دست‌كم هزينه حق‌التحرير پرداخت نخواهد شد.
3. به‌دليل مراجعه متعاملين به نيروي انتظامي و با احراز هويت متعاملين و اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهاي سرقتي يا خودروهايي كه يكي از اركان ثلاثه آنها سرقتي است جلوگيري به‌عمل مي‌آيد و لذا با جلوگيري از فروش مال غير، امنيت معاملات راجع به خودرو تأمين خواهد شد.

ب) اشكالات اين راهكار
1. اين راهكار موجب كاهش درآمد سردفتران و به‌طور كلي ايجاد مشكلات معيشتي براي اين صنف و كاهش درآمد صندوق بازنشستگي كانون سردفتران اسناد رسمي خواهد شد. خصوصاً با افزايش تعداد سردفتران اين مشكل ظهور و بروز بيشتري خواهد داشت.
2. اين راهكار موجب كاهش استحكام معاملات خواهد شد توضيح آنكه به‌دليل عدم تخصص نيروي انتظامي در تنظيم قراردادهاي راجع‌به نقل‌و‌انتقال خودرو اين راهكار ممكن است در برخي موارد موجب تزلزل معاملات پيچيده راجع‌ به خودرو شود.
3. اين راهكار موجب كاهش درآمدهاي عمومي و به‌خصوص درآمد هلال احمر ناشي از معاملات خواهد شد.
سناريوي چهارم: براساس اين سناريو كه با ملاحظه تمامي سناريوهاي مذكور و از جمع بين آنها طراحي شده است، مردم براي نقل‌و‌انتقال خودرو، در صورتي‌كه اين معامله به‌صورت كاملاً ساده، به‌طور نقدي بدون هيچ شرط ضمن عقدي انجام شود چون معامله آنها هيچ پيچيدگي ندارد. اين معامله در نيروي انتظامي همزمان با تعويض پلاك انجام مي‌شود و اگر معامله اين‌گونه نبود و پيچيدگي در آن وجود داشت نيروي انتظامي صرفاً نسبت به تعويض پلاك اقدام مي‌كند و معامله در دفترخانه اسناد رسمي انجام مي‌شود و در صورتي‌كه معامله در نيروي انتظامي انجام شود، نيروي انتظامي موظف است كليه درآمدهاي عمومي در اين زمينه را وصول كند. اين راهكار ضمن بهره‌مندي از فوايد كليه راهكارهاي فوق‌الذكر از اشكالات آنها احتراز مي‌جويد.

نتيجه‌گيري
با عنايت به موارد پيش‌گفته و با عنايت به اشكالات مصوبه كميسيون عدم تصويب آن توصيه مي‌شود، لذا پيشنهاد مي‌شود تبصره ماده (29) به صورت زير اصلاح شود:
تبصره ـ نقل ‌‌و ‌‌انتقال وسايل نقليه به‌موجب سند رسمي انجام مي‌شود و مالكان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل ‌و ‌انتقال براي بررسي اصالت وسيله نقليه و بازداشت نبودن آن، هويت مالك، پرداخت جرائم و عوارض و تعويض پلاك به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين ‌شده ازسوي راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.
هرگاه انتقال در قالب عقد بيع قطعي و به‌صورت نقد باشد نيروي انتظامي با تقاضاي طرفين قرارداد و پس از احراز اهليت و ممنوع‌العامله نبودن ايشان و پس از دريافت كليه حقوق دولتي و عمومي كه به‌موجب قانون براي انتقال وسيله نقليه مقرر شده است نسبت به تنظيم قرارداد و ثبت آن اقدام مي‌كند در ساير موارد و به اختيار طرفين و در صورتي‌كه انتقال به‌موجب بيع قطعي يا به‌‌صورت نقد نباشد، در اين‌صورت انتقال به‌موجب سند تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي صورت خواهد گرفت. سندي كه به‌موجب اين قانون به‌وسيله نيروي انتظامي براي انتقال خودرو تنظيم مي‌شود در حكم سند رسمي لازم الاجرا مي‌باشد.
نيروي انتظامي در مقابل تنظيم و ثبت قرارداد انتقال خودرو، مجاز به دريافت وجه نيست و دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره را از محل رديفي خاص در قوانين بودجه ساليانه تأمين نمايد.

 http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=3518

قصور و كوتاهي ماموران

راهنمایی و رانندگی در حالی تلاش دارد که نقل و انتقال خودروها را که وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی است در اختیار بگیرد،که بخشی دیگر از مجموعه پلیس در انجام وظایف ذاتی خود ناتوان است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/128732/روز-سیاه-تهران-+-فیلم

 

اما بهتر نیست پلیس به جای تلاش برای تعدی به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و تلاش برای کاهش هزینه های مردم!!!!! ترتیبی اتخاذ نمایند که جان مردم حفظ شود؟بهتر نیست به جای تقویت شرکتهای وابسته و تابعه ناجا برای کسب درآمد،مدیریت مناسبی بر عملکرد و آموزشهای نیروهای ناجا را شاهد باشیم؟به راستی صرفا همان دو مامور حاضر در این حادثه مقصرند یا مسوولیتی هم متوجه مدیران ارشد ناجا نیز می باشد؟

از ماست که بر ماست

امروز صبح همینطور که در گیر مسائل و مشکلات دفتری که از بد روزگار کفالت آن به گردن این حقیر افتاده است  بودم دو انسان شریف جهت تنظیم ستد قطعی اتومبیل خود وارد دفتر شدند که پس از بررسی مدارک آن و متعاملین ، مبادرت به ورود اطلاعات در رایانه شد در زمانی که سند آماده ثبت دفتر شد از آنان مطالبه کارت اعتباری جهت واریز  حقوق دولتی را نمودم که این مسئله با عصبانیت و اعتراض فروشنده مواجه شد (که بعدا مشخص شد که مدتی  اتومبیل خریدو فروش می کند و به اصرار خریدار به دفتر مراجعه نموده است ) و با چنین لحنی بیان نمود ( اینا دفترای جدیدن و کار بلت نیستن و تو دفتر خودمون اول کارمون انجام میشه  بعد پولش  رو میدیم و از همه جا ارزونتر میگیره تازه یه وقتایی هم برامون جاخالی نگه میداره ) به این آقا فرمودم دفتر خودتون اشتباه عمل میکند و برخلاف بخشنامه عمل می نماید شما می بایست ابتدا حقوق دولتی را واریز نمایید تا سند شما ثبت گردد  بازهم این آقا معرکه ای به پا کرد بالاخره برای خاتمه دادن به قائله به کارمند دفتر گفتم که از کارت اعتباری من حقوق دولتی را واریز نمایید و در آخر دریافت نمایید پس از تنظیم سند مبلغ به این آقا اعلام شد دوباره گفت که چه خبره تو دفتر ما کمتر میگیرن و برای یک ماشین هفت  میلیونی   یکصدو پنجاه هزار تومان میگیری  چه خبره  هنوز که یارانه ها اعلام نشده و غیره دیگه دیدم کوتاه آمدن جایز نیست  ابتدا به ایشان توضیح دادم که یک در صد مبلغ بعنوان مالیات نیم درصد به عنوان حق الثبت و مابقی متعلق به دفتر است (دیگر وارد جزئیات نشدم که از این مبلغ هم فلان درصد متعلق به کانون و دفتر یار و کارمند است ) چون در همان ابتدای عرایض متوجه شدم که این آقا اصلا ریاضیات بلد نیست و با درصد مشکل دارد خلاصه در انتها مجبور شدیم هزینه سند را با زبان خودش وصول نماییم (روزی حلال ) و مجبور شدیم از شان و منزلت سردفتری کمی فاصله بگیریم  و امضای سند را بگیریم و ایشان را به خیر و مارا به سلامت (یا برعکس )  بعد از مدتی که دفتر آرام شد به این نتیجه رسیدم که از ماست که برماست و برای اینکه از ما بر ما نباشد مواردی به ذهن رسید که در ذیل ذکر می گردد :  

1-      اگر آن دسته قلیل از همکاران مادر دفاتر خود به این چنین افرادی میدان ندهند و جایگاه خودرا حفظ نمایند  این افراد به خود اجازه نخواهند داد که با پایین ترین معلومات به سردفتری که در جهت انجام صحیح کار مطابق با بخشنامه و نظامات عمل می نماید ،نسبت کار بلدنبودن و القاب این چنینی روا دارند ، آن همکاری که بخاطر مال اندوزی و طمع خود را هم تراز و پایه این افراد قرار می دهد  و منزلت خود را به پایین ترین حد خود می رساند این را بداند که کار او ضربه مهلکی بر پیکره جامعه سردفتران مومن و معتقد و متعهد می باشد و در برابر این افراد مومن و دلسوز ودر پیشگاه خداوند مسئول و جوابگو خواهند بود  آیا اینگونه عمل نمودن  باعث این نشده که هرکسی به خود اجازه می دهد که نسبت به جامعه شریف سردفتری هر طور که بخواهد اظهار نظر کند (هیهات من الذله )

2-      اینکه در زمانی که بخشنامه ای صادر میشود متاسفانه قبل از آن اطلاع رسانی نمی شود و تمامی بار اطلاع رسانی آن به ارباب رجوع بر دوش سردفتر است و توجیه اینکه حقوق دولتی می بایست قبل از ثبت واریز شود و اینکه آیا ارباب رجوع قبول کند یا خیر با سردفتر است و اینکه اینگونه بخشنامه فقط باعث بستن دست و پای سردفتر و اخلال در تمرکز سردفتر جهت بررسی اسناد می باشد از یک طرف باید اسناد را بررسی کنی و از یک طرف دقت در واریز حقوق دولتی و محاسبه آن چون اول و آخر هر اتفاقی بیافتد سردفتر مسئول است پس اگر واریز حقوق دولتی چه قبل از ثبت دفتر و چه بعد از آن مسئولیت آن با سردفتر است پس این تقدم و تاخر در واریز چه اهمیتی دارد و دیگر اینکه اینگونه بخشنامه متناسب با عرف و فرهنگ جامعه نیست ومردم پول را در قبال کار انجام شده می پردازند و هرروز در سطح جامعه شاهد آن هستیم و مردم  معتقد هستند هنوز کاری صورت نگرفته که پولی بپردازند پس ابتدا لازم است فرهنگ سازی شود سپس بخشنامه صادر شود .  

3-      اطلاع رسانی دقیق از ناحیه کانون  سردفتران و دفتریاران در خصوص وجوهی را که دفاتر در یافت می کنند که اینکه مبلغ خالصی که متعلق به سردفتر است چه مقدار است چون شخص مسئول در دفتر سردفتر می باشد و همه راه ها در دفتر به او ختم می شود و عموم مردم وی را به عنوان رئیس و صاحب دفتر می شناسند فکر میکنند همه این وجوه متعلق به سردفتر است دوستان ما قبلا در پاسخ به مسئله تنظیم اسناد اتومبیل مبالغ دریافتی دفاتر را تا حدودی شفاف نمودند ولازم است  این اطلاع رسانی و شفافیت  بطور مستمر انجام پذیرد و این شبهه در تمامی اسناد از ذهن مردم پاک شود که همه حق التحریر سهم سردفتر نیست در تمامی موارد همانگونه که ذکر میگردد و در ذیل سند درج می گردد حق الثبت مبلغ .... ریال  مالیات مبلغ .... ریال و بجای حق التحریر نوشته شود سهم سهم سردفتر .... ریال سهم دفتر یار .... ریال سهم کارمند .....ریال و سهم کانون .... ریال ،یا اینگونه عمل شود و یا شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد چرا که عموم مردم و بعضا نمایندگان محترم مجلس نیز تا قبل از طرح لایحه اخذ جرائم رانندگی از این مسئله بی خبر بودند اگر اینگونه عمل شود دیگر کسی به خود اجازه نخواهد داد که دفاتر اسناد رسمی را به درآمد های کلان و میلیاردی متهم  نمایند این مشکلی که امروز گریبانگیر ما شده و هرکس به گونه ای بدنبال گرفتن اسنادی از دفاتر اسناد رسمی است نتیجه کم کاری ها در گذشته است و لازم است تا دیر نشده آینده را از دست ندهیم و طرحی نو براندازیم .

4-      رسانیدن حق التحریر به جایگاه واقعی خود و از بین بردن  تعرفه های رقابتی  چراکه اینگونه  تعرفه ها باعث مشکلات عدیده ای در دفاتر و خصوصا برای کانون ایجاد نموده است منجمله گرفتن حداکثر حق التحریر و درج حداقل حق التحریر در اسناد  آیا واقعا حق التحریر اخذ شده برای یک وکالت تک برگی که تمامی سطور آن پرشده شصت هزار ریال است در اینکه انگیزه چنین اقدامی دارای علل ریشه ای می باشد منجمله عدم جایگاه واقعی حق التحریر و متناسب نبودن  مسئولیت سردفتر با حق التحریر تعیین شده و اینکه ارائه تعرفه های رقابتی و ایجاد زمینه جهت ارتکاب این عمل و یا عدم حمایت ازناحیه کانون که باعث دلسردی همکاران به کانون می گردد البته من گرفتن حداکثر حق التحریر و درج حداقل در اسناد را کار درستی نمی دانم  و معتقدم این کسر گذاشتن از سهم دفتریار و کارمند و کانون است   اگر ما واقعا نسبت به این مسئله با اصل موضوع مشکل دلریم بیاییم تا در جهت اصلاح آن گام برداریم  و با ارائه انتقاد و راهکار وارائه طرحها در جهت اصلاح  نه اینکه استفاده و بهربرداری مقطعی از آن نماییم اگر واقعا فکر میکنیم صدایمان را کسی نمی شنود و حرف ما خریداری ندارد  بیاییم بدنبال علت باشیم  و اینکه چرا حرف ما خریدار ندارد جایگاه و منزلت سردفتران جایگاه کم و پایینی نیست شخصی مورد اعتماد و امین مردم است و دارای تحصیلات عالیه هست پس چگونه حرف اورا کسی نمی شنود من فکر میکنم در عملکرد نسبت به این قضیه مشکل داریم و انسجام و یکپارچگی در بین سردفتران مشاهده نمی گردد که این امر ازموانع بزرگ  همصدایی است  و هم اکنون و درحال حاضر دچار تک صدایی شده ایم  هریک از همکاران بطور جسته و گریخته بدون داشتن هدف مشخص مطالبی ارائه  می دهد در وبلاگ او و یا ماهنامه کانون به چاپ می رسد که هیچ کمکی به این جامعه نمی کند و اثر گذاری آن در حد پایینی است چراکه اگر غیر از این بود امروز ما دچار چنین مشکلاتی نبودیم .

 

البته این موارد را بیان نمودم وقتی با بعضی دوستان همکار در میان می گذارم این گونه  این حقیر را خطاب می کنند که تو تازه نفسی و تازه از راه رسیدی و گرمی ، که در جواب این دوستان باید گفت هرکس وظیفه ای دارد حال به آن عمل می کند یا خیر به خود او بستگی دارد ما در دفاتر مشکلاتی داریم که باید بازگو شود و در جهت اصلاح آن گام برداریم  که این امر جز با همدلی و همفکری میسر نخواهد شد  

مرجع نقل و انتقال خودرو تنها دفاتر اسناد رسمی هستند .(قابل توجه روزنامه خراسان )

صلاحیت تنظیم تمام اسناد رسمی در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و هیچ نهادی حق دخالت در تنظیم و ثبت اسناد را ندارد یعنی این دفاتر دارای صلاحیت ذاتی و عام هستند ضمن آنکه تاکنون قانونی که به نیروی انتظامی اجازه ورود ثبت معاملات مردم را بدهد، دیده نشده است.
ثبت نقل و انتقال خودروها به موجب قانون نیاز به احراز هویت طرفین معامله، قصد و رضایت آنها، ممنوع‌المعامله نبودن و... دارد که همگی مفاهیم و موازینی حقوقی هستند که شخصی به نام سردفتر دارای تخصص در این زمینه می‌تواند این موارد را احراز کند ضمن آنکه مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی تخلف از این موارد متوجه سردفتر خواهد بود.
از طرفی دیگر، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون‌سپاری و خصوصی‌سازی حکم می‌کنند ثبت نقل و انتقال خودروها همچنان در صلاحیت سردفتران باقی بماند.
سردفتران به صورت خصوصی اداره می‌شوند و از دولت نیز کمک و بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند اما به موجب قانون تکالیف سنگینی بر دوش آنها گذاشته شده است. این مرجع، مامور وصول مالیات و حق‌الثبت در هر مورد نقل و انتقال خودروست و به موجب قانون در هر مورد انتقال خودرو، 75 درصد هزینه ثبت سهم دولت و مالیات می‌شود و کمتر از 25 درصد این هزینه سهم سردفتران و نیروهای کار آن می‌شود.
به عبارت دیگر هزینه ثبت انتقال هر دستگاه پراید 130 هزار تومان است که با توجه به موارد ذکر شده تنها 30 هزار تومان آن متعلق به دفاتر ثبت اسناد است و در حالی که هیچ مرجع و قانونی نمی‌تواند وصول مالیات و حق‌الثبت را که سهم بودجه عمومی هستند حذف کند آنگونه که واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی موجب آن می‌شود.
وانگهی، هشت‌هزار دفتر ثبت اسناد رسمی وجود دارد در حالی که فقط 400 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور وجود دارد و با توجه به حجم وسیع معاملات خودرو در سال، آیا واگذاری ثبت اسناد و نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی باعث طولانی شدن صف‌ها و اتلاف هزینه‌های مردم نمی‌شود؟ آیا معاملات و احراز مالکیت که همگی مفاهیمی حقوقی بوده و نیاز به تخصص مامور احرازکننده صحت آنها دارد در توان پرسنل مرکز تعویض پلاک خودروست؟

به پایگاه اطلاع رسانی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور خوش آمدید.

شناسه ملی :	10103530031
شماره ثبت :	22119
نوع شخصیت حقوقی :	موسسه
تاریخ تاسیس :	1386/10/24
عنوان شخصیت :	کانون سردفتران و دفتر یاران بازنشسته
استان ثبتی :	تهران
واحد ثبتی :	تهران
آدرس دفتر مرکزی :	خ جمهوری اسلامی - نزدیک چهار راه شیخ هادی پ 68 ط اول غربی
کد پستی دفتر مرکزی :	0

ید کانون نسبت به سرمایه ما ید امانی است مواظب باشید

ید کانون نسبت به سرمایه ما ید امانی است مواظب باشید